ورم مرداد ماه؛ یک قدم تا قله تورمی سی ساله و حال نامساعد کسب وکارها در فصل آخر دولت روحانی، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.
* اعتماد
– همه بازارها حباب قیمتی دارند
اعتماد بازارهای دارایی را بررسی کرده است: در یک سال اخیر بازارها نوسانات بسیاری را متحمل شدند و شدیدترین تغییرات در این بازه زمانی در بازار سرمایه رخ داد. شاخص کل این بازار در تابستان پارسال از سطح دو میلیون واحد نیز فراتر رفت هر چند که پس از آن با ریزش‌های زیادی همراه شد اما بازار سرمایه در چند ماه ابتدایی سال جزو پربازده‌ترین بازارها بود، در این مدت قیمت دلار نیز بازار پرافت و خیزی داشت و حتی کانال ۳۰ هزار تومان را هم رد کرد و بازارهای خودرو و مسکن هم به واسطه رشد نرخ دلار صعودی شدند. اما سوالی که همواره از سوی برخی سرمایه‌گذاران مطرح می‌شود این است که با وجود تورم موجود راهکاری که برای حفظ ارزش دارایی‌شان وجود دارد چیست و اینکه کدام بازار برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است؟
سرنوشت همه بازارها وابسته به تصمیمات دولت جدید است
احسان سلطانی، اقتصاددان درخصوص وضعیت کنونی بازارها و اینکه کدام بازار در شرایط فعلی برای سرمایه‌گذاری می‌تواند مناسب‌تر باشد، اظهار داشت: آن‌گونه که محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد در حال حاضر همه بازارها از مسکن گرفته تا دلار و خودرو دچار حباب قیمتی هستند و باید گفت وضعیت کنونی در حال گذار است و تا زمانی که دولت جدید مستقر نشود این وضعیت نامشخص خواهد بود.
او با بیان اینکه سرنوشت همه بازارها وابسته به تصمیمات دولت جدید است، گفت: در صورتی که دولت جدید نیز بخواهد برخلاف شعارهایی که تاکنون داده اقدامات و کارکردهای دولت گذشته را دنبال کند اوضاع اقتصادی بهبود نخواهد یافت و متاسفانه باید گفت افزایش نرخ دلار در روزهای گذشته نیز این هراس را تقویت کرده است. این اقتصاددان با اشاره به بازار بورس نیز گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از گردانندگان بورسی خصولتی‌ها هستند و منافع آنها در این بازار حائز اهمیت است و باید گفت در حال حاضر گروه‌های پتروشیمی و فولادی‌ها سودده‌تر از گروه‌های دیگر هستند و در چهار سال گذشته هم بیش از ۲۰ برابر رشد داشته‌اند ضمن آنکه افزایش قیمت‌های جهانی نیز روی این گروه‌ها تاثیرگذار بوده این درحالی است که سایر گروه‌های بورسی رشدشان بسیار کمتر بود. او افزود: همچنین بنگاه‌های بورسی که متکی به رانت‌های پتروشیمی‌ها، سنگ‌آهنی‌ها، فولادی‌ها و غیره هستند نیز در چهار ماه گذشته صورت‌های مالی سالانه‌شان را بالاتر دیده‌اند.
سود خالص تعدادی از بنگاه‌ها از کسری بودجه دولت بیشتر شد
سلطانی تصریح کرد: درآمد عملیاتی تنها ۲۰ بنگاه بزرگ بورسی در سال ۱۳۹۹ تا ۴۰ درصد از بودجه دولت بیشتر بود و سود خالص این مجموعه‌ها که از رانت ریشه نشأت می‌گیرند با کسری بودجه دولت برابر بود که باید گفت متاسفانه شاهد یک فساد گسترده در این بخش هستیم. سلطانی با اشاره به نرخ بهره بین بانکی در سال گذشته گفت: در سال گذشته نرخ بهره بین بانکی به پایین‌ترین میزان در چند سال گذشته رسید و بانک مرکزی منابع را به سمت بازار سهام هدایت کرد و شاهد آن بودیم که شاخص‌ها در بازار سهام تا ۲ میلیون واحد رشد داشتند و پس از آن با اتفاقاتی که رخ داد بازار سرمایه نیز با ریزش همراه شد.
این اقتصاددان گفت: بازار سرمایه در تامین مالی ساختار مالی کشور تاثیرگذار است پس از بررسی این شاخص دریافتیم که اولین کشور در دنیا هستیم که سهم بازار سرمایه در ساختار مالی اقتصادش نزدیک به ۸۰ درصد است؛ این در حالی است که این میزان برای کشور چین حدود ۳۰ درصد، در ترکیه ۳۰ درصد، در آلمان ۴۰ درصد و برای امریکا این میزان ۴۵ درصد است، این اعداد یعنی اینکه میزان ارزش بازار سهام به GDP در این کشورها کوچک‌تر از ایران است.
بازار سرمایه ایران دارای ایرادات اساسی است
او ادامه داد: بازار سرمایه ایران دارای چند ایراد اساسی است؛ اول اینکه اغلب بازار سرمایه از خصولتی‌ها هستند با همان مدیران منتصب از سوی دولت و ساختار قدرت و سهم بخش خصوصی در این بازار بسیار اندک است، دوم اینکه این بنگاه‌ها کامودیتی‌محور هستند و مانند بازار سهام دیگر کشورها فناوری محور نیستند، مورد بعدی اینکه بازار سرمایه ایران رانت‌محور است و اگر بخشی از رانت‌های انرژی و مواد معدنی را از آنها بگیرند این بازار به شدت سقوط می‌کند و مساله دیگر اینکه به شدت دولت و مجلس از بازار سرمایه دفاع می‌کنند که با این ساختار غلط و مخرب باید گفت ما دارای بزرگ‌ترین بازار سرمایه در دنیا با وجود این حباب‌های قیمتی هستیم.
سلطانی تصریح کرد: در حال حاضر بخش خصوصی واقعی و بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش‌شان در اقتصاد به شدت کمرنگ شده و خواهد شد و این به معنی تضعیف بخش خصوصی است و از یک سال و نیم گذشته با این حباب قیمتی در بازار سرمایه مقابله کردیم که علت آن هم این بود که بخش خصوصی به شدت ضعیف شده است.
او با بیان اینکه ساختار کنونی اقتصاد ساختار غلطی است، ادامه داد: آن‌گونه که شاهدیم سهام بورس و ارزش بنگاه‌های خصولتی به قیمت دلار گران متصل است و ما با یک منظومه‌ای مواجه هستیم که پیش از این هم آن را تجربه کردیم که با افزایش بهای دلار سهام بورس رشد کند و بنگاه‌ها سودآور شوند و مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب شوند که نتیجه آن بازی باخت باخت برای مردم بود. این اقتصاددان با انتقاد از مداخله دولت در اقتصاد گفت: بانک مرکزی رسما در حوزه نرخ‌گذاری دلار دخالت می‌کند تا قیمت‌ها افت نکند و اگر راهی که در دو، سه سال گذشته طی شد ادامه پیدا کند اوضاع وخیم‌تر می‌شود. او با بیان اینکه تنها از لحاظ درآمد قابل مصرف در سال گذشته حدود هزار هزار میلیارد تومان از جیب مردم کم شده است، گفت: در ۱۰ سال گذشته تنها قیمت ورق فولاد ۴۵ برابر شده است و به جای آنکه رییس‌جمهور اعلام کند که قیمت‌ها را واقعی می‌کند تا مردم قادر به خرید مسکن باشند، می‌گوید ما پول چاپ می‌کنیم تا منابع را به دولت بدهند و مسکن بسازند و از این طریق مردم صاحب خانه شوند چرا؟ برای اینکه بنگاه‌های بورسی همچنان قیمت میلگرد و آهن و… را بالا نگه دارند.
– تورم مرداد ماه؛ یک قدم تا قله تورمی سی ساله
اعتماد روند تورم را تحلیل کرده است: تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه مرداد سال جاری با افزایش یک واحد درصدی به ۴۵.۲ درصد رسید؛ در چند ماه اخیر فاصله تورم سالانه از قله تورمی سال ۷۳ یعنی ۴۹.۵ درصد کم و کمتر شده و به نظر می‌رسد با وضعیتی که قیمت برنج، محصولات لبنی و… در پیش گرفته‌اند، تورم برای ماه‌های آتی بیشتر نیز شود. اما وضعیت از آنجایی نگران‌کننده‌تر می‌شود که دولت در سال جاری حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و شرایط فروش نفت نیز تسهیل نشده است، از این‌رو انتظار می‌رود ورود ارز به کشور نیز همچنان طبق روال گذشته و با مشکلاتی همراه باشد. اولین ماه از حضور رسمی ابراهیم رییسی در کسوت رییس‌جمهور، تورم کشور به بیش از ۴۵ درصد رسید که این امر نشان از وضعیت بحرانی اقتصاد کشور دارد.
کاهش تورم نقطه‌ای و ماهانه
براساس آنچه مرکز آمار اعلام کرده نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه به ۴۳.۲ درصد رسیده؛ بدین معنا که برای خرید یک سبد مشخصی از کالاها و خدمات، ۴۳.۲ درصد هزینه بیشتری نسبت به مرداد ۹۹ پرداخت می‌شود. اگرچه که تورم نقطه‌ای مردادماه نسبت به تیرماه حدود ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است، اما مانند ماه‌های گذشته آنچه باعث نگرانی است، افزایش نرخ تورم نقطه‌ای گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی به اندازه ۱.۵ واحد درصد است؛ به گونه‌ای که به ۵۸.۴ درصد رسید. در سوی دیگر تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات کاهش ۱.۳ واحد درصدی داشت و ۳۶.۱ درصد اعلام شد.
نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری و روستایی در ماه مورد بررسی نیز به ترتیب ۴۲.۴ و ۴۷.۷ درصد بود که تنها تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری افزایش ۰.۵ واحد درصدی داشت. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه برای مرداد ۳.۲ درصد برآورد شده که نسبت به تیرماه کاهش ۰.۳ واحد درصدی داشت. تورم ماهانه برای کالاهای خوراکی و غیرخوراکی و خدمات نیز ۴.۶ و ۲.۴ درصد بود. خانوارهای شهری در مرداد ماه با تورم ۳.۲ درصدی روبه‌رو بودند که کاهش ۰.۴ واحد درصدی را نسبت به تیر نشان می‌دهد. تورم ماهانه خانوارهای روستایی نیز ۳.۲ درصد بود. در بخش دیگری از این گزارش نرخ تورم سالانه در مرداد به ۴۵.۲ درصد رسید؛ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز به ترتیب ۴۴.۵ و ۴۸.۷ درصد اعلام شده که هر دو رقم نسبت به تیرماه افزایش داشته است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که برخلاف نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه، تورم سالانه بر مدار افزایشی است و در قله چند سال اخیر قرار دارد و فاصله‌اش نیز با تورم ۴۹.۵ درصدی سال ۷۳ کم و کمتر شده است. ازسوی دیگر با مقایسه اعداد و ارقام منتشره توسط مرکز آمار می‌توان به این نکته پی برد که خانوارهای روستایی همچنان بار تورمی بیشتری را تحمل می‌کنند. یک روز پیش از انتشار گزارش مرکز آمار، معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی به محرومیت و فقر پرداخت که استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و هرمزگان بیشترین نرخ محرومیت را با اعداد ۶۴، ۴۶ و ۴۴ درصد داشته‌اند. افزایش تورم در ماه‌های پیش‌رو، می‌تواند نرخ محرومیت در این استان‌ها را بالا ببرد.
روغن و چربی در صدر گرانی‌ها
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، به نرخ تورمی که کالاها و خدمات در مرداد با آن روبه‌رو بودند نیز اشاره شده که براساس آن، روغن و چربی‌ها با نرخ تورم نقطه‌ای ۸۶ درصدی بیشترین تورم نقطه‌ای را در بین خوراکی‌ها از آن خود کرد. شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز با ۶۶.۵ درصد در رتبه دوم قرار دارند. سبزیجات تازه و نان و غلات با تورم ماهانه ۶.۴ و ۵.۸ درصد در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. تغییر قیمت نان و غلات آن هم در شرایطی که انتظار می‌رود قیمت برنج در شهریور افزایش بیشتری یابد، خطرناک خواهد بود و می‌تواند مخاطرات بیشتری را برای طبقه فرودست ایجاد کند.
تورم ۲۷ درصدی مسکن
تورم نقطه‌ای بخش مسکن در مرداد به ۲۸.۲ و تورم سالانه نیز به ۲۵ درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه‌ای و سالانه بخش اجاره به ترتیب ۲۸ و ۲۴.۶ درصد بود. با استناد به این آمارها خرید لوازم خانه برای افراد بار هزینه‌ای بیشتری از مرداد سال گذشته تا جاری به دنبال داشته؛ بدین معنا که برای خرید یک کالای خانه مشخص در سال جاری باید ۶۰ درصد هزینه بیشتری نسبت به سال گذشته پرداخت شود. به این شرایط اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشور نیز اضافه شود، نتیجه اعمال قیمت‌های دلخواه و افزایش تصاعدی قیمت‌ها در این بازار خواهد بود.
تفریح، حذف می‌شود؟
با توجه به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه گروه تفریح و فرهنگ ۵۲.۳ و ۴۵.۲ درصد است. اگرچه در ماه‌های گذشته نیز تفریح و فرهنگ یکی از کالاهایی بود که افزایش قیمت آن سبب بروز نگرانی‌هایی شده بود. به باور کارشناسان با افزایش تورم این گروه کالاها، در آینده‌ای نه چندان دور این کالا از سبد مصرفی خانواده‌ها حذف می‌شود که این امر بر سلامت روانی جامعه نیز تاثیرگذار است. از سوی دیگر درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در امسال دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مرداد ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٤,٦ درصد برای دهک ششم تا ٥٠، ٠ درصد برای دهک دهم است.
* تعادل
– چرا هشدار گمرک درباره کمبود و گرانی برنج جدی گرفته نشد؟
تعادل به گرانی برنج پرداخته است: قیمت برنج قد کشید؛ رصد بازار نشان می‌دهد، قیمت برنج ایرانی در یک رکود بی‌سابقه به ۴۵ هزارتومان رسیده است. افزایش قیمتی که افت تقاضا را در پی دارد و چنانچه تدبیری اندیشیده نشود، به تدریج از سبد خانوارها حذف خواهد شد. البته پیش‌تر در تیرماه سال جاری، معاون فنی گمرک با اعلام افت نزدیک به ۷۰ درصدی واردات برنج از ابتدای سال تا پانزدهم تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، نسبت به کمبود و گرانی برنج در ماه‌های آتی هشدار داده بود. او همچنین در نامه‌ای به صمت با اشاره به امتناع واردکنندکان از ورود محموله‌های برنج خریداری شده به دلیل نگرانی از عدم امکان ترخیص و رسوب محصول، خواهان بازنگری در مصوبه ممنوعیت واردات فصلی برنج که از ابتدای مرداد تا پایان آبانماه، اعمال می‌شود، شد. هشداری که البته از سوی صمت و جهاد کشاورزی جدی گرفته نشد. حال با وجود تامین ارز نیمایی برای این کالای اساسی شاهد کاهش عرضه در بازار هستیم؛ که ممنوعیت واردات فصلی در چنین شرایطی موجب تشدید این مساله و در نتیجه رشد بیشتر قیمت برنج در بازار شده است. با این حال، زنگ خطر گران‌تر شدن این کالا طی ماه‌های آتی از همین حالا به گوش می‌رسد.
هشداری که جدی گرفته نشد!
از مرداد ماه سال جاری ممنوعیت واردات در دستور کار قرار گرفت. براساس اعلام عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، به دستگاه‌های مربوط از جمله گمرک، تاکید شد که ممنوعیت واردات برنج در سال جاری از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه، اعمال می‌شود. البته انجمن واردکنندگان برنج مخالف اعمال چنین ممنوعیتی بودند. با این حال ستاد تنظیم بازار به منظور حمایت از مصرف‌کننده، شرایطی را در نظر گرفت که براساس آن، امکان ترخیص برای محموله‌های وارداتی برنج که تا قبل از ۳۱ تیرماه به بنادر رسیده و دارای اعلامیه ورود یا قبض انبار است، به شرط اینکه ثبت سفارش داشته باشند، فراهم شود.
از این رو، در بازه زمانی ۴ ماهه ممنوعیت فصلی واردات برنج، آن بخشی که قبل از اعمال ممنوعیت، دارای اعلامیه ورود بوده یا قبض انبار شده باشد، امکان ترخیص دارد. اعمال ممنوعیت فصلی واردات برنج هشدار گمرک را در پی داشت. به‌طوری‌که مهرداد جمال ارونقی ۲۶ تیرماه در نامه‌ای به عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت خواهان بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی برنج جهت جلوگیری از کمبود یا افزایش قیمت برنج در ماه‌های آتی شد. معاون فنی گمرک همچنین در نامه خود خطاب به قبادی تاکید کرده بود که با توجه به مراتب معنونه و خشکسالی سال جاری، تصمیم ابلاغ شده جهت جلوگیری از هرگونه تبعات کمبود برنج یا افزایش قیمت برنج در ماه‌های آتی، نیاز به بررسی مجدد و بازنگری فوری دارد. از این رو، در صورت صلاحدید دستور فرمایند موضوع، مورد دقت و بررسی بیشتری قرار گیرد. در نهایت امر، پیشنهاد گمرک از سوی وزارت صمت و جهاد کشاورزی مورد موافقت قرار نگرفت و رای به ممنوعیت فصلی در همان بازه زمانی اعلام شده صادر شد.
ممنوعیتی که برنج را گران کرد!
این هشدار در حالی صورت گرفت که با توجه به خشکسالی در چند سال اخیر و کاهش تولید برنج در سطح کشور در حال حاضر شاهد رشد قیمت برنج ایرانی هستیم اما براساس آمار گمرک ایران واردات برنج کاهش یافته است. جزییات آمار گمرک نشان می‌دهد، از یکم فروردین ماه ۱۴۰۰ تا پانزدهم تیرماه تا ۱۴۰۰ صرفا ۸۶ هزار و ۳۶۷ تن برنج وارداتی به ارزش ۷۸ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۹۰۳ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این در حالی است که واردات برنج در همین بازه زمانی در سال قبل، برابر با ۲۷۷ هزار و ۶۹۱ تن به ارزش ۲۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۵۳۸ بوده که هم لحاظ وزنی و هم ارزشی افت ۶۹ درصدی را تجربه کرده است.
در نتیجه این کاهش عرضه در کشور شاهد رشد بی‌سابقه قیمت برنج در بازار هستیم. به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی تا ۴۵ هزار تومان و برنج هندی نیز ۳۰ هزار تومان هم رسیده، که در نتیجه این رشد قیمت احتمالا تقاضا برای این کالای اساسی کاهش پیدا خواهد کرد. بر این اساس این کالای اساسی درحال تبدیل شدن به کالای لوکس برای بسیاری از خانوارها است و به‌تدریج از سبد خرید آنها خارج می‌شود.
هرچند علی اکبری نایب‌رییس انجمن برنج عنوان کرده بود که فروش برنج ۴۵ هزارتومانی در تهران حباب و گرانفروشی است و در صورتی که شرکتی هرکیلوگرم از این محصول را ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رساند باید از آن سوال شود که مگر شالی را به چه‌قیمتی خریداری کرده است. براساس نامه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران مبنی بر کاهش ۶۹ درصدی واردات برنج به کشور و همچنین ترکیب این موضوع با تامین ارز نیمایی برای این کالای اساسی ما شاهد کاهش عرضه در بازار هستیم. در این بین ممنوعیت واردات فصلی در چنین شرایطی موجب تشدید این مساله و در نتیجه رشد بیشتر قیمت برنج در بازار شده است. در حاضر ۸ تا ۱۰ محموله برنج به مقصد کشور در حال بارگیری هستند که صاحبان کالا به دلیل محدودیت موجود و برای جلوگیری از رسوب کالاهای خود در گمرکات کشور اقدام به واردات نمی‌کنند که در نتیجه این موضوع ممکن است شاهد کمبود بیشتر در بازار باشیم. ناگفته نماند که مسوولیت‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی به‌تازگی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته است، اما مسوولان این وزارتخانه از پاسخگویی در این باره به رسانه‌ها به عنوان نمایندگان مردم خودداری می‌کنند.
– حال نامساعد کسب وکارها در فصل آخر دولت روحانی
تعادل به ارزیابی نتایج جدید پایش محیط کار در بهار ۱۴۰۰ پرداخته است: نتایج پایش ملی محیط کسب وکار در بهار ۱۴۰۰ منتشر شد. داده‌های به دست آمده نشانگر این است که رقم شاخص ملی، ۹۰/۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است (محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۹ با میانگین ۸۰/۵) بدتر شده است. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در فصل بهار سال جاری به ترتیب سه مولفه غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار و دشواری تأمین مالی از بانک ها را نامناسبترین مولفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. همچنین بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۰، استان‌های کرمانشاه، کرمان و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان‌های سمنان، مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. فعالان اقتصادی همچنین به‌طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسب وکار را ۲۴/۶ ارزیابی کردند. ذکر این نکته ضروری است که از آغاز شیوع کرونا در کشور از زمستان ۱۳۹۸ اثرگذاری نامطلوب کرونا بر کسب و کارها روند کاهشی داشته، اما در این فصل، این روند متوقف و افزایشی شده است.
موانع اصلی کسب و کار
نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد با رسیدن این شاخص به ۵, ۹۰، وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به ارزیابی فصل گذشته (۵.۸۰) نامساعدتر شده است. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، ۵.۹۰ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۹ با میانگین ۵.۸۰) بدتر شده است. در بهار ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسبترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
وضعیت شاخص استانی
بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۰، استان‌های کرمانشاه، کرمان و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های سمنان، مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار معادل ۳۸, ۶۴ درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته (۴۲.۷۲ درصد)، با کاهش تقریبی ۴ واحدی مواجه شده است.
شاخص کسب وکار از نگاه شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۰، عدد ۶, ۰۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۹ با میانگین ۵.۹۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۱۹ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۱۵ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۸۹ است که در فصل گذشته عدد ۵.۸۱ ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵.۳۷ و محیط مالی با عدد ۸.۱۴ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. بر اساس نتایج این پایش در بهار ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۵, ۹۶) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (۵.۸۳) و صنعت (۵.۷۸) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته فعالیت‌های فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی، فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های مالی و بیمه، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و آموزش بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های بر اساس نتایج به دست آمده به‌صورت بنگاه‌های با کمتر از ۵ کارکن (۶, ۰۲) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های دارای ۲۰۰ کارکن و بیشتر از آن (۵.۷۱) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب سال تأسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های کمتر از ۲ سال، بدترین وضعیت (۶, ۷۶) و در کارگاه‌های بیشتر از ۱۶ سال، دارای بهترین وضعیت (۵.۷۶) ارزیابی شده‌اند.
اثر کرونا بر کسب وکارها
فعالان اقتصادی به‌طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب‌وکار را ۶, ۲۴ ارزیابی کرده‌اند. لازم به ذکر است که از آغاز شیوع کرونا در کشور از زمستان ۱۳۹۸، اثرگذاری نامطلوب کرونا بر کسب‌وکارها روند کاهشی داشته است ولی در این فصل، این روند متوقف و مجدداً افزایشی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev۴ در فصل بهار ۱۴۰۰، فعالیت‌های املاک و مستغلات (۷, ۹۸)، سایر فعالیت‌های خدماتی (۷.۸۹) و تأمین جا و غذا شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی (۷.۷۷) بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت‌های مالی و بیمه (۳.۴۵)، استخراج معدن (۵.۲۵) و اطلاعات و ارتباطات (۵.۴۵) کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند. همچنین در فصل بهار ۱۴۰۰، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (۸, ۲۳) خراسان جنوبی (۷.۸۲)، خراسان شمالی (۷.۵۱) و آذربایجان غربی (۷.۲۶)، بیشترین مقدار و در استان‌های مرکزی (۴.۹۳)، سمنان (۴.۹۹)، اصفهان (۵.۴۷) و زنجان (۵.۵۶)، کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.
قوانین مخل کسب و کار از نگاه فعالان اقتصادی
در این فصل، پرسشی نیز از فعالان اقتصادی در زمینه سه قانون، مصوبه یا دستورالعمل مهم مخل بر فرایند کسب‌وکار آنها به عمل آمد که نتایج آن برحسب بیشترین درصد فراوانی در زیر بدان اشاره می‌شود. مهم‌ترین مواری که فعالان اقتصادی را در ارتباط با بانک مرکزی آزرده خاطر کرده است، می‌توان به بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ در جلسه کمیته ماده ۲ مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بخشنامه‌های بانک مرکز مانند اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، نحوه تخصیص ارز به گروه‌های کالایی خاص جهت واردات کالا اشاره کرد.
فعالان اقتصادی همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات‌های مستقیم شامل ماده ۱۳۲: نرخ مالیات صفر برای درآمد ابرازی فعالیت برخی از کسب و کارهای تازه تأسیس؛ ماده ۶۴: تعیین ارزش معاملاتی املاک؛ تراکنش‌های بانکی مربوط به اداره امور مالیاتی مربوط به سنوات ۹۲ الی ۹۷؛ و ماده ۱۵۷ و ۱۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص رسیدگی به مالیات بر درآمد توسط مودیان مالیاتی را جزو قوانین و مقررات مخل کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کردند.
درارتباط با سازمان گمرک، مواردی که از نگاه فعالان اقتصادی به عنوان قوانین و مقررات مزاحم کسب وکار نام برده شده، شامل مواردی چون قوانین گمرکی مربوط به ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز؛ آیین نامه مربوط به یک بار اجازه ورود مواد اولیه، دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تعرفه‌های گمرکی غیرکارشناسانه؛ ماده ۱۰۷ ـ رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کاالی صادراتی و وجوهی کمتر از میزان مقرر و اخذ مابه التفاوت به تشخیص رییس گمرک از ۵ درصد تا ۵۰ درصد)؛ ماده ۱۰۸ تبصره -۱ در خصوص کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک و اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از ۵۰ درصد. است. قوانین و مقررات مخل کسب وکار در وزات صمت از نگاه فعالان اقتصادی، دستورالعمل‌های مربوط به سامانه ثبت سفارش؛ لوازم مورد نیاز قوانین مربوط به واردات مواد اولیه و تجهیزات و بخشنامه‌های ممنوعیت ثبت سفارش قطعات و قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوزها از وزارت صمت صادرات و واردات است.
همچنین در مورد سازمان تامین اجتماعی، مواردی که به عنوان قوانین مزاحم نام برده شده، شامل ماده ۴۶: در خصوص باز پرداخت مانده بدهی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی؛ ماده ۳۸: در خصوص مکلف نمودن کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه عالوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند؛ ماده ۳۷: هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون مکلـف اسـت؛ گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمـه و متفرعـات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید؛ ماده ۴۶: در خصوص بازپرداخت مانده بدهی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی. است.
دستورالعمل تامین مواد اولیه از بورس کالا و ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران و مشکلات ثبت نام در سایت بهین یاب جهت اخذ سهیمه برای خرید از بورس کالا و همچنین قوانین مربوط به سازمان بورس و عدم تخصیص درست سهمیه‌ها که موجب رانت شده است و لزوم توجه به اصلاح آن در جهت جلوگیری از ایجاد رانت به بعضی از شرکت‌ها و تامین مواد اولیه درشرکت‌های کوچک و متوسط از جزو قوانین مزاحم کسب وکار فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان بورس کالاست. درارتباط با وزارت جهاد نیز قوانین مربوط به صدور مجوزهای واردات جهاد کشاورزی و قوانین رانتی مربوط به نهاده‌های دامی و تأمین کالاهای اساسی از جمله قوانین مزاحمی است که فعالان اقتصادی را می‌آزارد.
– تورم رکورد ۲۶ ساله خود را شکست
تعادل درباره نرخ تورم گزارش داده است: مرکز آمار ایران جزییات تورم در مرداد ۱۴۰۰ را اعلام کرد. آمار رسمی بیانگر رشد تورم سالانه به ۴۵.۲ درصد در مرداد ماه امسال است. عدد شاخص تورم به ۳۳۷.۸ رسیده که نشانه رشد ۳.۲ درصدی تورم مرداد نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ است. همچنین تورم خوراکی‌ها نیز در مرداد ۴.۶ درصد نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ بوده است. درضمن تورم نقطه‌ای مرداد ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۳۹۹ معادل ۴۳.۲ درصد اعلام شده است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در مرداد معادل ۵۸.۴ درصد بوده است.
تورم دوازده ماهه مرداد ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۳۹۹ نیز معادل ۴۵.۲ درصد اعلام شد. ازسوی دیگر تورم دوازده ماهه خوراکی‌ها در مرداد ۱۴۰۰ نیز ۵۷.۱ درصد است. براین اساس، تورم ماهانه مرداد ۳.۲ درصد، نقطه‌ای ۴۳.۲ درصد و دوازده ماهه ۴۵.۲ درصد بوده است.
تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۳۹۹ برای روغن ۱۰۲ درصد، سبزیجات و حبوبات ۸۳ درصد، قندو شکر ۶۳ درصد، نان و غلات ۴۵ درصد، گوشت ۵۷ درصد، گوشت قرمز و ماکیان ۵۴ درصد، ماهی ۷۳ درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ ۶۷ درصد، میوه ۴۷ درصد، چای و قهوه و نوشابه ۷۰ درصد، پوشاک و کفش ۵۴ درصد، دخانیات ۳۲ درصد، اعلام شده و نشان‌دهنده فشار مضاعف و بالا بر سفره‌های مردم و مخارج خانوارهاست که عملا هزینه‌های زندگی و خوراک را دو برابر کرده است. تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
نرخ تورم سالانه مرداد ماه برای خانوارها به ٤٥,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٤,٥ درصد و ٤٨.٧ درصد اعلام شده که برای خانوارهای شهری ٠.٨ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه سبزیجات (هویج فرنگی، کاهو و قارچ)، گروه لبنیات و تخم مرغ (تخم مرغ، انواع ماست و شیر) و گروه نان و غلات (انواع نان) است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه هتل و رستوران (غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه حمل و نقل (روغن موتور و انواع خودروی سواری) و گروه پوشاک و کفش بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
تورم نقطه‌ای ۴۳.۲ درصد
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد به عدد ٤٣,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠,٤ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ١,٥ واحد درصدی به ٥٨.٤ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ١.٣ واحد درصدی به ٣٦.١ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٢,٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است. اما نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد ١٤٠٠ به ٣,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ٤.٦ درصد و ٢.٤ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.
هزینه‌های شهرنشینان دوبرابر یک خانوار روستایی
مرکز آمار متوسط هزینه غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری و روستایی را در بازه زمانی شش‌ساله منتشر کرد که طی آن هزینه خانوار شهری در سال گذشته ۴۶ میلیون تومان و خانوار روستایی نیز ۲۰.۴ میلیون تومان بود. براساس آمار رسمی کشور، متوسط هزینه غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال ۹۹ بیش از ۴۶۰ میلیون و ۲۹۸ هزار ریال بود که با رشد ۲۹ درصدی مواجه شد. در همین سال هزینه برای یک خانوار روستایی نیز ۲۰۴ میلیون و ۲۳۷ هزار ریال با تغییر ۲۹ درصدی درصدی نسبت به سال ۹۸ به ثبت رسید.
هزینه غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال ۹۸ نیز به میزان ۳۵۶ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال بود که نسبت به سال ۹۷ رشد ۱۹.۵ درصدی داشت. این متوسط هزینه در یک خانوار روستایی اما ۱۵۸ میلیون و ۳۴۲ هزار ریال با رشد ۱۸ درصدی ثبت شد. براین اساس هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال گذشته بیش از ۲ برابر یک خانوار روستایی بوده است که ناشی از هزینه‌های شهرنشینی اعم از مسکن و حمل و نقل و خدماتی است که به هرحال گران‌تر از زندگی روستایی تمام می‌شود و این شکاف هزینه‌ای را ایجاد خواهد کرد. همچنین در سال ۹۷ نیز متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار شهری ۲۹۸ میلیون و ۷۲۲ هزار ریال با درصد تغییر ۱۸.۲ بود که این میزان برای یک خانوار روستایی در همین سال برابر با ۱۳۴ میلیون و ۲۲۶ هزار ریال به ثبت رسید. این میزان نسبت به سال ۹۶ با رشد ۱۹.۷ درصدی همراه بود.
براساس این گزارش، متوسط هزینه غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال ۹۶ نیز حدود ۲۵۲ میلیون و ۷۷۵ هزار ریال بود که نسبت به سال ۹۵ رشد ۱۵.۹ درصدی داشت. این میزان هزینه برای یک خانوار روستایی در سال ۹۶ برابر با ۱۱۲ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال و رشد ۱۵.۵ درصدی بود. در سال‌های ۹۵ و ۹۴ نیز متوسط هزینه‌های یک خانوار شهری به ترتیب ۲۱۸ میلیون و ۱۸۵ هزار ریال و ۱۹۹ میلیون و ۹۶۷ هزار ریال بود. متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار روستایی اما در سال ۹۵ برابر با ۹۷ میلیون و ۱۳۸ هزار ریال و در سال ۹۴ حدود ۸۹ میلیون و ۲۰۵ هزار ریال ثبت شد.
* جوان
– پراید ۱۵۰ میلیونی محصول بنگاه است نه دلال
جوان عوامل گرانی خودرو را بررسی کرده است: سال‌های سال است که هر وقت قیمت در یک بازار افزایش می‌یابد و انتقادها بالا می‌گیرد دلال‌هایی که هیچ وقت هم روشن نشد چه کسانی هستند عامل تورم و نابسامانی بازار معرفی می‌شوند، اما امروز تورم به شکلی به بازارها زده است که یا باید گفت همه دلال‌ها با یکدیگر برای گرانی کالا در بازارها فعال شده‌اند و یا اینکه دلال‌ها صرفاً یک بهانه هستند و عامل تورم در بازارها سیاست‌های اقتصادی است که باید تغییر کند، در همین راستا یک کارشناس اقتصادی گفت: در واقع دلال بازی بهانه‌ای است که دولت‌ها از آن به عنوان یک دشمن فرضی و عامل افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا توانایی‌هایشان زیر سوال برده نشود، اما عموماً افزایش قیمت کالا ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارد.
چند سال پیش با قیمت ۱۵۰میلیون تومانی امروز پراید می‌شد یک واحد مسکونی در برخی مناطق تهران خریداری کرد، اما امروز وضعیت قیمت‌ها به شکلی شده‌است که خانه‌دار شدن به یک رؤیای دست نیافتنی تبدیل شده‌است، سرعت کاهش قدرت خرید ریال نیز به شکلی است که دستمزدها حتی نمی‌تواند سبد کالایی ماه قبل را تهیه کند، زیرا به گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مردادماه سال جاری به ۴۵ درصد رسیده است.
قیمت‌ها تا کجا افزایش می‌یابد؟
خبر پراید ۱۵۰میلیون تومانی این روزها موجب تعجب بسیاری از مردم جامعه شده‌است، خودرویی که کیفیتش همیشه زیر سوال بوده حالا به سرعت پله‌های ترقی قیمت را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد و این سوال را در جامعه ایجاد می‌کند که قیمت‌ها تا کجا قرار است رشد کند و واقعاً نیاز است برای یک افزایش ناچیز حقوق و دستمزد سالانه اینقدر قیمت اجناس و کالاها در اقتصاد افزایش یابد که دیگر برنامه‌ریزی برای زندگی از منظر اقتصادی معنی و مفهومش را از دست دهد.
برای خرید یک واحد مسکونی امروز باید بهای یک خانه کلنگی را در چند سال پیش پرداخت کرد، وقتی قیمت هویج از دلار و موز پیشی می‌گیرد شاید باید رقص مستمر قیمت‌ها در بازارها را طبیعی دانست، اما نکته اینجاست که در دنیای کنونی مردم وضعیت و شرایط زندگی خود را با سایر کشورها مقایسه می‌کنند و ایران نیز برای اینکه در حوزه اسلام، تشیع و تمدن در دنیا پیوسته سرآمد باشد باید در حوزه اقتصاد نیز با اقتصادهای بزرگ دنیا به رقابت بپردازد و وضعیت مطلوبی را نیز در جامعه به منصه ظهور برساند.
وجود تحریم و همچنین رکود ناشی از شیوع کرونا و اعمال سیاست‌های اقتصادی غلط در گذشته قابل فهم و پذیرش می‌باشد و، اما قیمت در حوزه‌هایی، چون مسکن و یا خودرو آنقدر جهش یافته است که بسیاری از مردم دیگر توانایی خرید این کالاها را ندارند و اینجاست که این سوال مطرح می‌شود که اصلاً اقتصاد برای چه کسی کار می‌کند، در بازارهایی، چون مسکن و یا خودرو کالاهایی تولید شود که بسیاری از مردم اصلاً قدرت خرید این کالاها را نداشته باشند!؟
اصرار بر حفظ ساختارها و سیاست‌های اشتباه اقتصادی به جز اینکه هزینه ورشکستگی یک تولیدکننده و بنگاه ضعیف و ناکارآمد را از دوش صاحبان سهام به دوش مصرف‌کنندگان محصولات این تولیدکنندگان و بنگاه‌ها بیندازد کار دیگری نمی‌کند، امروز همه می‌دانند که مسئله قیمت زمین و ساختمان با مسئله صورت‌های مالی بانک‌ها و همچنین روابط بین بانک و سپرده‌گذار و وام‌گیرندگان و بدهکاران بانکی گره خورده است و فراتر از بانک‌ها شاید بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری از نهادهای پولی و مالی و حتی به اصطلاح تولیدکننده نیز با مسئله فوق در ارتباط باشند.
از سوی دیگر خودروسازان نیز خود را دچار هزینه‌هایی غیرضروری و مازاد کرده‌اند که این هزینه‌ها قیمت محصول را به شکل نامتعارفی افزایش داده‌است تا جایی که یک خودروی پراید به شکل هفتگی با رشد نرخ مواجه می‌شود و واقعاً از منظر قیمت و همچنین کیفیت خودروهایی از این دست با انتقاد جدی کارشناسان اقتصادی زبده و مطلع روبه‌رو هستند.
تا پیش از این دولت‌ها عموماً تورم را به گردن دلال‌ها می‌انداختند و وضعیت کنونی بازارها به شکلی است که گویی همه دلال‌ها برای گرانی نرخ کالا در بازارها فعال شده‌اند، از این رو دیگر نمی‌توان پذیرفت که همه گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها به گردن دلال‌ها و واسطه‌ها می‌باشد بدین ترتیب عموم مردم از دولتمردان سیزدهم انتظار دارند که با مردم در خصوص سیاستگذاری اقتصادی صادق باشند، زیرا اول و آخر نتیجه سیاست‌های اقتصادی در تورم و رکود و سرانه درآمد خانوار خود را نشان می‌دهدو وضعیت کنونی تورم به شکلی درآمده است که تورم در مرداد ماه به ۴۵ درصد رسیده است و قدرت خرید خانوار حتی برای یک‌ماه هم ثابت نمی‌ماند و پیوسته آب می‌رود، مصداق کاهش قدرت خرید همین است که با پولی که می‌شد چند سال پیش یک واحد مسکونی خرید امروز تنها یک پراید می‌شود، خرید.
علت افزایش قیمت خودرو در بازار چیست؟
به گزارش پدال نیوز، یک کارشناس اقتصادی درباره علت افزایش‌ها اظهار کرد: اقتصاد ایران متورم است، در چنین شرایطی اگر کسی تعجب می‌کند که چرا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند باید ریشه آن را در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، FATF، تحریم و کرونا جست‌وجو کند. اگر هم کسی فکر کند این تورم عجیب است، قطعاً چیزی از اقتصاد نمی‌داند. بنابراین در شرایط تورمی موجود قیمت‌ها در کشور افزایش یافته است.
فربد زاوه افزود: بر اساس آماری که از خودروسازان در چند وقت اخیر داشتیم، میزان تحویل خودرو به شدت کاهش پیدا کرده‌است. اگرچه هیچ وقت آمار روزانه اعلام نمی‌شود، اما میزان تولید کاهش داشته و تعداد خودروهای پارکینگی نیز زیاد است. همه عوامل ذکر شده عاملی برای افزایش قیمت خودرو محسوب می‌شود.
کسری بودجه در ایران یک ابربحران واقعی است
این کارشناس بازار خودرو گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران به طور وحشتناکی متورم است و کسری بودجه در آن از چالش عبور کرده و یک ابربحران واقعی است. ۵۰درصد بودجه سال جاری اصلاً قابل تحصیل نبوده و شبکه بانکی هم عملاً رها شده است. در چنین شرایطی افزایش قیمت‌ها ناشی از حکمرانی بد است.
دلال‌بازی، بهانه و پروپاگاندای دولتی
وی در پاسخ به این سوال که دلال‌بازی و حضور واسطه‌ها در بازار چه نقشی در افزایش قیمت‌ها داشته است، گفت: در واقع دلال‌بازی بهانه‌ای است که دولت‌ها از آن به عنوان یک دشمن فرضی و عامل افزایش قیمت خودرو استفاده می‌کنند تا توانایی‌هایشان زیر سوال برده نشود.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: از نظر علم اقتصاد قابل اثبات است که تعداد واسطه‌ها تأثیری در قیمت کالای نهایی ندارند. در واقع وقتی تعداد واسطه‌ها افزایش یابد تنها سهم هر واسطه کاهش می‌یابد، قیمت نهایی نهایتاً با فاکتورهای کلان اقتصاد و میزان توزیع تعیین می‌شود و عامل دیگری در آن تأثیر ندارد. این دلالان سال۹۳ و۹۴ کجا بودند؟ چرا آن موقع که بازار در رکود بود این دلالان در بازار حضور نداشتند؟
زاوه افزود: کسی که نمی‌خواهد مسئولیت را بپذیرد، هر روز یک مقصر جدید پیدا می‌کند و تقصیر را بر گردن دیگری می‌اندازد. حقیقت این است که کل مشکل از نحوه حکمرانی و مدیریت اقتصادی کشور (مدیریت کلان کشور) نشئت می‌گیرد؛ از کسری بودجه، نهادهای قدرت و تمرکز قدرت… ت.
وی ادامه داد: وقتی مشکلات اینچنینی تنها در یک‌بازار مانند بازار خودرو مشاهده شود، می‌توان آن را بررسی کرد و علت مشکل را دریافت، اما آیا افزایش قیمت هویج و مرغ هم ناشی از حضور دلالان است!؟
* جهان صنعت
– فرمانده پولی در سایه
جهان صنعت اولویت‌های اقتصادی دولت جدید را بررسی کرده است: از شروع به کار دولت سیزدهم زمان زیادی نمی‌گذرد؛ رییس‌جمهور به چنین کابینه دولتش مشغول است و نمایندگان مجلس نیز برای رای‌اعتماد به وزرای پیشنهادی دست به کار شده‌اند. از همین ابتدای کار ترکیب اعضای دولت موجی از انتقادات را به همراه داشته است. بسیاری، از نگرانی‌هایی می‌گویند که قرار است از این پس گریبان‌گیر اقتصاد ایران شود؛ از کسب‌وکارهایی که معطل چراغ سبز وزارتخانه‌های اقتصادی برای رونق فعالیت‌هایشان هستند تا مردمی که نگران از آینده زندگی و معیشتی خود آتش انتظارات قیمتی‌شان را شعله‌ور کرده‌اند. هنوز تصویر شفاف و روشنی از آینده اقتصاد ایران در دست نیست اما اگر گرایشات فکری آنهایی که حرف از خودکفایی و انزواطلبی می‌زنند حاکم شود، نه خبری از رونق اقتصادی خواهد بود، نه مهار قیمت‌ها و نه برقراری عدالت. بنابراین دولت سیزدهم در هنگامه سیاستگذاری باید به چند اصل اساسی توجه ویژه‌ای نشان دهد.
نخست آنکه تحول‌خواهی زیر سایه قبیله‌گرایی ممکن نمی‌شود و باید آنانی بر سرکار بیایند که تجربه‌های مدیریتی و اجرایی‌شان را به بازارهای اقتصادی سرازیر کنند. دوم آنکه دولت باید بازی اقتصاد را به زمامداران اصلی آن بسپارد و خود تنها نقش داوری آن را عهده‌دار شود که اگر چنین نشود شاهد همان مصیبت‌هایی خواهیم بود که دولت‌های پیشین در غیاب چهره‌های اصلی اقتصادی برای‌مان به یادگار گذاشته‌اند. نظیر آن را می‌توان در سهم‌خواهی دولتی‌ها از منابع بانک مرکزی مشاهده کرد. سوم آنکه راز پیشرفت کشور در تعامل با جهانی است که با سرعت در حال پشت سر گذاشتن پله‌های ترقی است و تکنولوژی‌های جدید را یکی از پس دیگری به خدمت اقتصاد در آورده است. ایران نیز برای اینکه از قافله اقتصاد جهانی عقب نماند لازم است که به جامعه جهانی بپیوندد و تعامل با دنیا را در اولویت اول سیاستگذاری‌اش قرار دهد. به باور کارشناسان بی‌توجهی به این اصول می‌تواند به معنای تنگ‌دستی بیشتر دولت، کسری‌های بیشتر بودجه، روی آوردن به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری و تشدید رشد نقدینگی باشد که در نهایت جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز و تورم لجام‌گسیخته را نیز به همراه خواهد داشت.
علامت هشدار به دولت جدید
کامران ندری فردی است که می‌گوید دولت جدید باید بینش و درک درستی از مسائل بازار پول داشته باشد تا بتواند در امر خطیر مهار و کنترل تورم پیروز شود و این نیز محقق نخواهد شد جز از طریق انتخاب یک رییس کل شایسته برای بانک مرکزی که استقلال کافی از نهادها و دستگاه‌های دولتی داشته باشد.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: اینکه قرار باشد رییس بانک مرکزی با مشورت و همفکری سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد می‌تواند با نگرانی‌هایی همراه باشد چه آنکه عمده فشارهایی که به بانک مرکزی وارد می‌شود از ناحیه همین دو سازمان است. سازمان برنامه چک می‌کشد، وزارت اقتصاد باید این چک را پاس کند اما وقتی خزانه‌داری می‌بیند که در حساب‌هایش موجودی کافی ندارد به بانک مرکزی فشار وارد می‌کند تا با چاپ پول حساب دولت را شارژ کند و چک بی‌محل سازمان برنامه را پاس کند.
